الرئيسية
أحدث الصور
البوابة
التسجيل
دخول
من طرف تحسن في الملف الامني مقابل تراجع في ملفي الخدمات والبطالة بالعراق
أربيل /متابعة المشرق: -مضى على التغيير السياسي في العراق أكثر من سبع سنوات تخللتها انجازات كثيرة ومهمة من بينها كتابة دستور دائم للبلاد واجراء انتخابات تشريعية وتحسن امني خلال السنوات الثلاث الماضية،لكن رافق كل ذلك تردٍ في الخدمات وارتفاع بنسبة البطالة وعلاوة على ذلك لم يتوصل الساسة العراقيون منذ اكثر من خمسة اشهر الى تشكيل الحكومة المرتقبة،ما ولد شعوراً كبيراً في اليأس والاحباط وانعدام الثقة بين تطلعات الشعب العراقي والخطاب السياسي والحكومي .ويرى عضو دولة القانون عبد الهادي الحساني : ان "العراق اليوم يؤسس ويؤرخ لتجربة ديمقراطية حديثة على صعيد الشرق الاوسط ،بمعنى انه يمثل حالة انتقال من النظام المركزي الشمولي الى النظام اللامركزي الفيدرالي"،..مشيراً الى ان "العراق يعاني من تركات النظام السابق الثقيلة ،نتيجة الحروب والاهمال المتعمد لشؤون البلاد طوال ثلاثة عقود".واضاف الحساني بالقول ان"هذه التركات ليس من السهل معالجتها ،حتى وفق احدث النظريات ،خصوصاً وان هناك حرباً ضد العراق مازالت مستعرة"،..موضحاً بالقول"حين ان نتحدث ونقيم الحالة الاقتصادية والخدمية في العراق علينا ان نقيمها وفق رؤية ان هناك حرباً قائمة "،..لافتاً في ذلك انه "ليست هناك دولة في العالم مثل العراق تسعى دول جوارها الى التدخل ليس في الشأن السياسي او الحكومي فحسب ،بل حتى في الشان الامني والخدمي والاقتصادي"،مستغرباً بالقول "وهذا شيء عجيب في زمن الديمقراطية وحقوق الانسان".وظل واقع الخدمات يشهد تراجعاً في العراق مقارنة بالتحسن الذي شهدته البلاد خلال السنوات الثلاث الاخيرة بالرغم من الاهتمام الذي أولته الحكومة بهذا الملف ،لكن غالباً ما يعترض تحسين أداء الخدمات العامة في العراق،كما يشير بعض المسؤولين العراقيين ،تفشي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة وبخاصة الوزرات ذات العلاقة.وتابع الحساني يقول ان"الانتقال من النظام السياسي المركزي الى النظام الاقتصادي الحر يقودنا الى القول ان القطاع الخاص يعد من اهم مقدماته "،..مبينا انه"حتى يعمل هذا القطاع بشكل فاعل وناشط يجب توفير بنية تحتية خصبة ،وخدمات بالمستوى المطلوب حتى ينهض هذا القطاع ،وينهض الاقتصادي العراقي ضمن نظرة استراتيجية ،وفلسفة اقتصادية ،تشمل كيف ينهض العراق ويكمل بعضه البعض من اقليم كردستان وحتى الجنوب".وواصل الحساني قائلاً ان"تطبيق هذه النظرة لاتعتمد على قطاع النفط والغاز فحسب ،بل تعتمد على على القطاع المالي والصناعي ،وصناعة الكهرباء،والزراعة ،والصناعات الاخرى ،وكل ما هو منتج بربحية "،..مؤكداً ان "هذه النظرية غير متحققة في العراق،الذي مازال الى الان لم يسلم حساباته الختامية للسنين الماضية الى مجلس النواب". وشهد العراق خلال العام الحالي موجة احتجاجات واسعة في مناطق متفرقة من البلاد بسبب النقص الحاد في قطاع التيار الكهربائي، واستمرار ساعات انقطاعه التي تصل في بعض المحافظات الى 20 ساعة يومياً بالتزامن مع فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً عالياً بدرجات الحرارة،كان اشدها تلك التي شهدتها البصرة ، واسفرت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة عن مقتل شخصين واصابة اثنين آخرين بجروح.وكان وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد قد قدم استقالته من منصبه في الحادي والعشرين من شهر حزيران/يونيو الماضي على خلفية الأزمة التي يعيشها القطاع الكهربائي والتي تسببت باتهامات كثيرة له، وسط تصعيد شعبي بدأت تشهده بعض المحافظات . وتشير ارقام حكومية الى أنه تم تخصيص نحو 17 مليار دولار اميركي لوزارة الكهرباء خلال السنوات الاربع الماضية، الا أن شبكة الكهرباء العراقية لا توفر سوى بضع ساعات من الطاقة الكهربية يوميا مما يرفع من التكاليف على قطاع الاعمال ويزيد من وطأة حرارة الصيف التي تصل في بعض المناطق الى 50 درجة.وتعمل محطات الكهرباء العراقية بنحو ثلثي قدرتها البالغة 11 ألف ميجاوات بسبب تعرضها لهجمات من المسلحين وسنوات من الاهمال.وازداد استياء المواطنين العراقيين بشأن انقطاع الكهرباء مع تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة بعد مرور نحو خمسة اشهر على انتخابات السابع من اذار/مارس.وشدد الحساني على انه "يجب ان ننهض بالاقتصاد بشكل أفضل "،مستدركاً بالقول "لكن البعدين السياسي والامني تقدما على البعد الاقتصادي "،..مشيراً الى انه"لايمكن ان يعالج البعد الامني ولا الخدمي ،دون اقامة مشروع اقتصادي استراتيجي تنموي".وحول ارتفاع معدل البطالة واسباب معالجته اشار الحساني الى ان "معظم شريحة الشباب في العراق من خريجي مختلف المراحل الدراسية لايتم تأهيلهم ،فضلاً عن كون العراق خاض حروباً خلفت فجوة علمية كبيرة بينه وبين الكثير من دول العالم المتقدمة"،..معتبراً ان "الاستثمار هو أفضل وسيلة لمعالجة ملف البطالة "،..داعياً الى "تأسيس استثمار خاص في العراق ،وتقديم خدمات أفضل ". من جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي العراقي سعدي فري في حيثه لـ(آكانيوز) اليوم ان "واحدة من اهم المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العراق ،هي ان هناك تشوهاً في الهرم الاقتصادي العراقي ،بمعنى ان البنية الاقتصادية العراقية مشوهة "،..مستدركاً بالقول "لكن هذا التشوه ليس وليد اليوم ،بل هو وليد السنوات الماضية "،..معللاً ان"الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد على ايرادات النفط والتي يتم توزيعها في الدولة العراقية الى تخصيصات ،ورواتب ،ومصاريف أخرى".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أربيل /متابعة المشرق: -مضى على التغيير السياسي في العراق أكثر من سبع سنوات تخللتها انجازات كثيرة ومهمة من بينها كتابة دستور دائم للبلاد واجراء انتخابات تشريعية وتحسن امني خلال السنوات الثلاث الماضية،لكن رافق كل ذلك تردٍ في الخدمات وارتفاع بنسبة البطالة وعلاوة على ذلك لم يتوصل الساسة العراقيون منذ اكثر من خمسة اشهر الى تشكيل الحكومة المرتقبة،ما ولد شعوراً كبيراً في اليأس والاحباط وانعدام الثقة بين تطلعات الشعب العراقي والخطاب السياسي والحكومي .ويرى عضو دولة القانون عبد الهادي الحساني : ان "العراق اليوم يؤسس ويؤرخ لتجربة ديمقراطية حديثة على صعيد الشرق الاوسط ،بمعنى انه يمثل حالة انتقال من النظام المركزي الشمولي الى النظام اللامركزي الفيدرالي"،..مشيراً الى ان "العراق يعاني من تركات النظام السابق الثقيلة ،نتيجة الحروب والاهمال المتعمد لشؤون البلاد طوال ثلاثة عقود".واضاف الحساني بالقول ان"هذه التركات ليس من السهل معالجتها ،حتى وفق احدث النظريات ،خصوصاً وان هناك حرباً ضد العراق مازالت مستعرة"،..موضحاً بالقول"حين ان نتحدث ونقيم الحالة الاقتصادية والخدمية في العراق علينا ان نقيمها وفق رؤية ان هناك حرباً قائمة "،..لافتاً في ذلك انه "ليست هناك دولة في العالم مثل العراق تسعى دول جوارها الى التدخل ليس في الشأن السياسي او الحكومي فحسب ،بل حتى في الشان الامني والخدمي والاقتصادي"،مستغرباً بالقول "وهذا شيء عجيب في زمن الديمقراطية وحقوق الانسان".وظل واقع الخدمات يشهد تراجعاً في العراق مقارنة بالتحسن الذي شهدته البلاد خلال السنوات الثلاث الاخيرة بالرغم من الاهتمام الذي أولته الحكومة بهذا الملف ،لكن غالباً ما يعترض تحسين أداء الخدمات العامة في العراق،كما يشير بعض المسؤولين العراقيين ،تفشي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة وبخاصة الوزرات ذات العلاقة.وتابع الحساني يقول ان"الانتقال من النظام السياسي المركزي الى النظام الاقتصادي الحر يقودنا الى القول ان القطاع الخاص يعد من اهم مقدماته "،..مبينا انه"حتى يعمل هذا القطاع بشكل فاعل وناشط يجب توفير بنية تحتية خصبة ،وخدمات بالمستوى المطلوب حتى ينهض هذا القطاع ،وينهض الاقتصادي العراقي ضمن نظرة استراتيجية ،وفلسفة اقتصادية ،تشمل كيف ينهض العراق ويكمل بعضه البعض من اقليم كردستان وحتى الجنوب".وواصل الحساني قائلاً ان"تطبيق هذه النظرة لاتعتمد على قطاع النفط والغاز فحسب ،بل تعتمد على على القطاع المالي والصناعي ،وصناعة الكهرباء،والزراعة ،والصناعات الاخرى ،وكل ما هو منتج بربحية "،..مؤكداً ان "هذه النظرية غير متحققة في العراق،الذي مازال الى الان لم يسلم حساباته الختامية للسنين الماضية الى مجلس النواب". وشهد العراق خلال العام الحالي موجة احتجاجات واسعة في مناطق متفرقة من البلاد بسبب النقص الحاد في قطاع التيار الكهربائي، واستمرار ساعات انقطاعه التي تصل في بعض المحافظات الى 20 ساعة يومياً بالتزامن مع فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً عالياً بدرجات الحرارة،كان اشدها تلك التي شهدتها البصرة ، واسفرت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة عن مقتل شخصين واصابة اثنين آخرين بجروح.وكان وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد قد قدم استقالته من منصبه في الحادي والعشرين من شهر حزيران/يونيو الماضي على خلفية الأزمة التي يعيشها القطاع الكهربائي والتي تسببت باتهامات كثيرة له، وسط تصعيد شعبي بدأت تشهده بعض المحافظات . وتشير ارقام حكومية الى أنه تم تخصيص نحو 17 مليار دولار اميركي لوزارة الكهرباء خلال السنوات الاربع الماضية، الا أن شبكة الكهرباء العراقية لا توفر سوى بضع ساعات من الطاقة الكهربية يوميا مما يرفع من التكاليف على قطاع الاعمال ويزيد من وطأة حرارة الصيف التي تصل في بعض المناطق الى 50 درجة.وتعمل محطات الكهرباء العراقية بنحو ثلثي قدرتها البالغة 11 ألف ميجاوات بسبب تعرضها لهجمات من المسلحين وسنوات من الاهمال.وازداد استياء المواطنين العراقيين بشأن انقطاع الكهرباء مع تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة بعد مرور نحو خمسة اشهر على انتخابات السابع من اذار/مارس.وشدد الحساني على انه "يجب ان ننهض بالاقتصاد بشكل أفضل "،مستدركاً بالقول "لكن البعدين السياسي والامني تقدما على البعد الاقتصادي "،..مشيراً الى انه"لايمكن ان يعالج البعد الامني ولا الخدمي ،دون اقامة مشروع اقتصادي استراتيجي تنموي".وحول ارتفاع معدل البطالة واسباب معالجته اشار الحساني الى ان "معظم شريحة الشباب في العراق من خريجي مختلف المراحل الدراسية لايتم تأهيلهم ،فضلاً عن كون العراق خاض حروباً خلفت فجوة علمية كبيرة بينه وبين الكثير من دول العالم المتقدمة"،..معتبراً ان "الاستثمار هو أفضل وسيلة لمعالجة ملف البطالة "،..داعياً الى "تأسيس استثمار خاص في العراق ،وتقديم خدمات أفضل ". من جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي العراقي سعدي فري في حيثه لـ(آكانيوز) اليوم ان "واحدة من اهم المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العراق ،هي ان هناك تشوهاً في الهرم الاقتصادي العراقي ،بمعنى ان البنية الاقتصادية العراقية مشوهة "،..مستدركاً بالقول "لكن هذا التشوه ليس وليد اليوم ،بل هو وليد السنوات الماضية "،..معللاً ان"الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد على ايرادات النفط والتي يتم توزيعها في الدولة العراقية الى تخصيصات ،ورواتب ،ومصاريف أخرى".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
» دعوة الأقاليم انفصال ونص اقليم لانبار واقليم البصرة
» صفت راس السنه مگــــــبره
» لبن عصفور
» غلطة الشاطر
» حسد عيشة
» شايل رمح
» سجل دخولك بالصلاة على اشرف الكائنات حبيبنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم
» ظلي انتي بعيدة
» قوانين قسم الشعر الشعبي / يرجى الاطلاع لطفا
» كلمات رقيقة
» اعشق الشتاء
» ماقيل عن الزهور
» تحميل برامج كمبيوتر - اكبر مجموعة من البرامج الكاملة بين يديك download Programs AIO 2010
» قصيدة ؛؛؛؛ بـــــك عراقــــي ؛؛؛؛؛؛
» شـــــــــــــات أفلاك الحب
» التداوي بالاعشاب
» مرض التوحد
» صور بنات عربيات جميلات يا عيني عليهم
» تحميل الفيلم الهندى الرائع لاميتاب وسلمان وبرينكا God Tussi Great Ho 2008 dvdrip مترجم