الرئيسية
أحدث الصور
البوابة
التسجيل
دخول
من طرف عندما تكون البداهة مموهة
صباح علي الشاهر
(حرية الصحافة) شعار لكثرة ما تردد وتكرر فقد أصبح كالبداهة. الغريب أن هذه البداهة مموهة، غير محددة، ومُضببة، فماذا نعني بحرية الصحافة علي وجه التحديد؟ هل هي حرية المطبوع والمسموع والمرئي فقط؟
إذا كان الأمر كذلك فإن المطبوع والمسموع والمرئي، وفي مطلق الأحوال، تبع مالكه وصاحبه أو مموله، فهل نعني حرية هذا الصاحب، وهذا المالك، وهذا الممول؟ الصاحب أو المالك أو الممول إما أن يكون سلطة أو حزباً أو صاحب رأسمال، فهل نقصر الحرية علي حق هؤلاء في أن يقولوا ما يريدون قوله، وجعل المطبوع والمسموع والمرئي برمته صدي لما يقولونه او يريدون قوله أو ينون قوله؟
هل المقصود بحرية الصحافة هذا الأمر؟!
إذا كانت الوسيلة الإعلامية ملك السلطة فإنه من السفه المطالبة بحرية السلطة، فالسلطة وفي كل الأحوال تحتكر الحرية، كل الحرية. وهي التي تحدد مساحة الحرية للغير، أي لمن هو خارجها، وحتي لمن هو داخلها.
أما إذا كان صاحب الوسيلة الإعلامية حزباً ما أو تنظيماً ما، فإن مطلب الحرية هنا سيندرج ضمن حرية الأحزاب والتنظيمات، وحرية هذه الأحزاب والتنظيمات في أن تقول ما تريد قوله، وطبيعي إن القول سيكون عبر احدي الوسائل الإعلامية التي تتحكم بها أو تهيمن عليها، والصحافة الحزبية مثلما الصحافة الحكومية تقتصر مهمتها في الدفاع عن الحزب أو السلطة، وفي تبرير أقوال وأفعال الحزب أو السلطة، وفي تسويق نهجهما، ونقد خصومهما.
أما إذا كان المهيمن علي الوسيلة الإعلامية هو الممول، أي صاحب رأس المال، فإن مطلب الحرية هنا يعني بيع الرأي وصاحب الرأي للمال السياسي، وهذا سيجعل الصحافة، وبالتالي الصحافيين سلعة معروضة في سوق العرض والطلب، وسيكون شأنها شأن أي سلعة أخري، وستكون حتماً ضمن صنمية السلعة حسب تعبير ماركس، وهنا ستندرج الحرية في إطار حرية السوق وحركة السوق.
حرية الصحافة شيء آخر، غير حرية السلطة أو حرية الأحزاب أو حرية السوق. إنها أمر آخر تماماً، ربما يتعارض ويتناقض مع سيطرة وهيمنة وجبروت السلطة والأحزاب ورأس المال. أن أحد أهم شروط هذه الحرية إضعاف هيمنة الأعداء الثلاث (السلطة والحزب ورأس المال) علي تلك التي قالوا عنها السلطة الرابعة.
من اجل أن تكون الصحافة فعلاً سلطة رابعة ينبغي أن تكون خارج هيمنة وسيطرة الأعداء الثلاث.
الصحافة الحرة حقيقة هي تلك الصحافة التي تهابها السلطة وتخشاها، وتحسب لها ألف حساب. هي تلك التي تنشد الأحزاب ودها، وتخافها وتخشاها، وتعتبرها مرآة لنجاحها وفشلها، ومعياراً لنشاطها سلباً أو إيجاباً.
هي تلك التي يستثمر صاحب المال ماله فيها، لأنها وسيلة مضمونة للكسب، والتي يدفع إعلاناته إليها بسب من شيوعها وإنتشارها ووصولها إلي الملايين.
والصحافة الحرة هي قبل أن تكون جريدة أو مذياعاً أو قناة فضائية، فإنها صحفي أولاً وأخيراً، والمقصود بحرية الصحافة قبل كل شيء حرية الصحفي، في أن يقول ما يراه ضرورياً ومناسباً، سواء أكان ما يقوله في وسيلة إعلام حكومية أم حزبية أم ممولة من ممول يهمه استثمار أمواله للربح لا للخسارة.
الصحفي الحر هو الذي يجعل الوسيلة الإعلامية حرة، وليس ثمة إعلام حر من دون صحافيين أحرار. والإعلام الحر هو الإعلام الرابح قطعاً، لأنه الإعلام الذي يقبل عليه الناس مهما اختلفت مشاربهم.
أما ذاك الإعلام الأحادي اللون والطعم والرائحة، أما إعلام السلطة المهجن والمدجن، والإعلام المؤدلج أو ذاك السابح في فلك المال السياسي، فهو إعلام لا مصداقية له، وفي أحسن الأحوال يقتصر مستمعوه أو قراءه أو مشاهدوه علي أتباع السلطة أو محازيب الحزب.
قبل عقدين من الزمن دعاني بعض الاخوة من الوسط الإعلامي لمناقشة قضية تتمحور حول إعادة نشر مطبوع حزبي توقف نشره بسبب الظروف التي مرّت بالبلد. حضر اللقاء عدد من المعنيين بالثقافة والإعلام، وأغلبهم الأعم كانوا من الكوادر الثقافية والإعلامية لهذا الحزب، باستثناء شخصية مستقلة واحدة. أتذكر أني قلت في هذا اللقاء: هل المطلوب إعادة نشر مطبوع حزبي يقرأه الحزبيون، أو يوزع عليهم عبر البريد، أم المطلوب إيجاد مطبوع يدخل السوق لينافس غيره من المطبوعات، ويكون وسيلة لتوسيع قاعدة المتفهمين لسياسة الحزب، أو عدم المخاصمين لها في الإقل؟ إذا كان الهدف هو الأمر الأول فلا حاجة بنا للإجتماع، كل ما تحتاجونه تكليف هيئة تحرير تقوم بهذه المهمة وعلي نفس النمط السابق، أما إذا كنتم تريدون شيئاً مختلفاً، فإني أقترح أن يكون المطبوع مطبوعاً للرأي والرأي الآخر، يجد القارئ فيه الآراء المتعددة، ويغنيه عن قراءة عدد من المطبوعات، لأنه سيجد الإفكار المختلفة معروضة أمامه، ومن تكن حجته هي الأقوي سيحوز رضا القاريء الذي سيرتبط بالمطبوع، وبالتالي يرتبط بالحزب بهذه الطريقة أو تلك، وأنتم متهمون بعدم الإيمان بالديمقراطية فليكن مثل هذا الإجراء وسيلتكم لممارسة الديمقراطية بأفضل اسلوب.
الغريب في الأمر، ان السيد المستقل الوحيد في اللقاء، والذي يزعم أنه ليبرالي، قال بانفعال: معني هذا الكلام أن الحزب سيصرف الأموال لنشر المقالات المختلفة مع سياسته، وعلي صفحات الصحيفة العائدة له. أعتقد أن المطبوع ينبغي أن يمثل رأي الحزب وبصرامة.
رأي الحزب وبصرامة، رأي السلطة وبصرامة. حماية نقاوة الإيدلوجيا والعقيدة، وأخيراً مراعاة السيد المُمول، أو المُعلن، أو ذاك الذي يُساهم بمساعدة الوسيلة الإعلامية. يتعدد ذاك الذي ينبغي مراعاته بصرامة، ولكن الذي يُهدر حقه، هو واحد دائماً، الا وهو ذاك الصحفي الباحث عن الحقيقة، والذي من أجل إنجاز مهمته يحتاج لتوفر الشرط الضروري، والذي بدونه لن يستطيع حتي الرقص علي تخوم جزء من الحقيقة، وهذا الشرط الجوهري والأرأس هو شرط الحرية.
إذا كانت الحرية مطلوبة للوسيلة الإعلامية بغض النظر عن كل شيء، فإنها مطلوبة وبدرجة أشد لذاك المبدع الباحث عن الحقيقة، ذلك لأن إبداع مثل هذا المبدع هو الذي يمنح الوسيلة الإعلامية مصداقيتها، وهو الذي يجعلها تفلح في إداء مهمتها، وتنفيذ رسالتها التي ينبغي أن تكون قد وجدت من أجلها.
حلمت لعقود متعاقبة أن أجد ذاك المطبوع الذي يحتضن الكفاءات من كل لون ومشرب. حلمت بأن أجد اليساري واليميني، القومي والإسلامي، الثوري والمحافظ، وهم يكتبون كل وفق رؤيته في مطبوع واحد. يختلفون لكنهم ينظمون اختلافهم، لكن مثل هذا الحلم لم يتحقق مع مزيد الأسف، فهل السبب يعود إلي ظروفنا التي لم تنضج بعد بما فيه الكفاية، أم السبب يعود إلي كوننا ما زلنا نصطف وراء نخوة العشيرة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صباح علي الشاهر
(حرية الصحافة) شعار لكثرة ما تردد وتكرر فقد أصبح كالبداهة. الغريب أن هذه البداهة مموهة، غير محددة، ومُضببة، فماذا نعني بحرية الصحافة علي وجه التحديد؟ هل هي حرية المطبوع والمسموع والمرئي فقط؟
إذا كان الأمر كذلك فإن المطبوع والمسموع والمرئي، وفي مطلق الأحوال، تبع مالكه وصاحبه أو مموله، فهل نعني حرية هذا الصاحب، وهذا المالك، وهذا الممول؟ الصاحب أو المالك أو الممول إما أن يكون سلطة أو حزباً أو صاحب رأسمال، فهل نقصر الحرية علي حق هؤلاء في أن يقولوا ما يريدون قوله، وجعل المطبوع والمسموع والمرئي برمته صدي لما يقولونه او يريدون قوله أو ينون قوله؟
هل المقصود بحرية الصحافة هذا الأمر؟!
إذا كانت الوسيلة الإعلامية ملك السلطة فإنه من السفه المطالبة بحرية السلطة، فالسلطة وفي كل الأحوال تحتكر الحرية، كل الحرية. وهي التي تحدد مساحة الحرية للغير، أي لمن هو خارجها، وحتي لمن هو داخلها.
أما إذا كان صاحب الوسيلة الإعلامية حزباً ما أو تنظيماً ما، فإن مطلب الحرية هنا سيندرج ضمن حرية الأحزاب والتنظيمات، وحرية هذه الأحزاب والتنظيمات في أن تقول ما تريد قوله، وطبيعي إن القول سيكون عبر احدي الوسائل الإعلامية التي تتحكم بها أو تهيمن عليها، والصحافة الحزبية مثلما الصحافة الحكومية تقتصر مهمتها في الدفاع عن الحزب أو السلطة، وفي تبرير أقوال وأفعال الحزب أو السلطة، وفي تسويق نهجهما، ونقد خصومهما.
أما إذا كان المهيمن علي الوسيلة الإعلامية هو الممول، أي صاحب رأس المال، فإن مطلب الحرية هنا يعني بيع الرأي وصاحب الرأي للمال السياسي، وهذا سيجعل الصحافة، وبالتالي الصحافيين سلعة معروضة في سوق العرض والطلب، وسيكون شأنها شأن أي سلعة أخري، وستكون حتماً ضمن صنمية السلعة حسب تعبير ماركس، وهنا ستندرج الحرية في إطار حرية السوق وحركة السوق.
حرية الصحافة شيء آخر، غير حرية السلطة أو حرية الأحزاب أو حرية السوق. إنها أمر آخر تماماً، ربما يتعارض ويتناقض مع سيطرة وهيمنة وجبروت السلطة والأحزاب ورأس المال. أن أحد أهم شروط هذه الحرية إضعاف هيمنة الأعداء الثلاث (السلطة والحزب ورأس المال) علي تلك التي قالوا عنها السلطة الرابعة.
من اجل أن تكون الصحافة فعلاً سلطة رابعة ينبغي أن تكون خارج هيمنة وسيطرة الأعداء الثلاث.
الصحافة الحرة حقيقة هي تلك الصحافة التي تهابها السلطة وتخشاها، وتحسب لها ألف حساب. هي تلك التي تنشد الأحزاب ودها، وتخافها وتخشاها، وتعتبرها مرآة لنجاحها وفشلها، ومعياراً لنشاطها سلباً أو إيجاباً.
هي تلك التي يستثمر صاحب المال ماله فيها، لأنها وسيلة مضمونة للكسب، والتي يدفع إعلاناته إليها بسب من شيوعها وإنتشارها ووصولها إلي الملايين.
والصحافة الحرة هي قبل أن تكون جريدة أو مذياعاً أو قناة فضائية، فإنها صحفي أولاً وأخيراً، والمقصود بحرية الصحافة قبل كل شيء حرية الصحفي، في أن يقول ما يراه ضرورياً ومناسباً، سواء أكان ما يقوله في وسيلة إعلام حكومية أم حزبية أم ممولة من ممول يهمه استثمار أمواله للربح لا للخسارة.
الصحفي الحر هو الذي يجعل الوسيلة الإعلامية حرة، وليس ثمة إعلام حر من دون صحافيين أحرار. والإعلام الحر هو الإعلام الرابح قطعاً، لأنه الإعلام الذي يقبل عليه الناس مهما اختلفت مشاربهم.
أما ذاك الإعلام الأحادي اللون والطعم والرائحة، أما إعلام السلطة المهجن والمدجن، والإعلام المؤدلج أو ذاك السابح في فلك المال السياسي، فهو إعلام لا مصداقية له، وفي أحسن الأحوال يقتصر مستمعوه أو قراءه أو مشاهدوه علي أتباع السلطة أو محازيب الحزب.
قبل عقدين من الزمن دعاني بعض الاخوة من الوسط الإعلامي لمناقشة قضية تتمحور حول إعادة نشر مطبوع حزبي توقف نشره بسبب الظروف التي مرّت بالبلد. حضر اللقاء عدد من المعنيين بالثقافة والإعلام، وأغلبهم الأعم كانوا من الكوادر الثقافية والإعلامية لهذا الحزب، باستثناء شخصية مستقلة واحدة. أتذكر أني قلت في هذا اللقاء: هل المطلوب إعادة نشر مطبوع حزبي يقرأه الحزبيون، أو يوزع عليهم عبر البريد، أم المطلوب إيجاد مطبوع يدخل السوق لينافس غيره من المطبوعات، ويكون وسيلة لتوسيع قاعدة المتفهمين لسياسة الحزب، أو عدم المخاصمين لها في الإقل؟ إذا كان الهدف هو الأمر الأول فلا حاجة بنا للإجتماع، كل ما تحتاجونه تكليف هيئة تحرير تقوم بهذه المهمة وعلي نفس النمط السابق، أما إذا كنتم تريدون شيئاً مختلفاً، فإني أقترح أن يكون المطبوع مطبوعاً للرأي والرأي الآخر، يجد القارئ فيه الآراء المتعددة، ويغنيه عن قراءة عدد من المطبوعات، لأنه سيجد الإفكار المختلفة معروضة أمامه، ومن تكن حجته هي الأقوي سيحوز رضا القاريء الذي سيرتبط بالمطبوع، وبالتالي يرتبط بالحزب بهذه الطريقة أو تلك، وأنتم متهمون بعدم الإيمان بالديمقراطية فليكن مثل هذا الإجراء وسيلتكم لممارسة الديمقراطية بأفضل اسلوب.
الغريب في الأمر، ان السيد المستقل الوحيد في اللقاء، والذي يزعم أنه ليبرالي، قال بانفعال: معني هذا الكلام أن الحزب سيصرف الأموال لنشر المقالات المختلفة مع سياسته، وعلي صفحات الصحيفة العائدة له. أعتقد أن المطبوع ينبغي أن يمثل رأي الحزب وبصرامة.
رأي الحزب وبصرامة، رأي السلطة وبصرامة. حماية نقاوة الإيدلوجيا والعقيدة، وأخيراً مراعاة السيد المُمول، أو المُعلن، أو ذاك الذي يُساهم بمساعدة الوسيلة الإعلامية. يتعدد ذاك الذي ينبغي مراعاته بصرامة، ولكن الذي يُهدر حقه، هو واحد دائماً، الا وهو ذاك الصحفي الباحث عن الحقيقة، والذي من أجل إنجاز مهمته يحتاج لتوفر الشرط الضروري، والذي بدونه لن يستطيع حتي الرقص علي تخوم جزء من الحقيقة، وهذا الشرط الجوهري والأرأس هو شرط الحرية.
إذا كانت الحرية مطلوبة للوسيلة الإعلامية بغض النظر عن كل شيء، فإنها مطلوبة وبدرجة أشد لذاك المبدع الباحث عن الحقيقة، ذلك لأن إبداع مثل هذا المبدع هو الذي يمنح الوسيلة الإعلامية مصداقيتها، وهو الذي يجعلها تفلح في إداء مهمتها، وتنفيذ رسالتها التي ينبغي أن تكون قد وجدت من أجلها.
حلمت لعقود متعاقبة أن أجد ذاك المطبوع الذي يحتضن الكفاءات من كل لون ومشرب. حلمت بأن أجد اليساري واليميني، القومي والإسلامي، الثوري والمحافظ، وهم يكتبون كل وفق رؤيته في مطبوع واحد. يختلفون لكنهم ينظمون اختلافهم، لكن مثل هذا الحلم لم يتحقق مع مزيد الأسف، فهل السبب يعود إلي ظروفنا التي لم تنضج بعد بما فيه الكفاية، أم السبب يعود إلي كوننا ما زلنا نصطف وراء نخوة العشيرة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
» دعوة الأقاليم انفصال ونص اقليم لانبار واقليم البصرة
» صفت راس السنه مگــــــبره
» لبن عصفور
» غلطة الشاطر
» حسد عيشة
» شايل رمح
» سجل دخولك بالصلاة على اشرف الكائنات حبيبنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم
» ظلي انتي بعيدة
» قوانين قسم الشعر الشعبي / يرجى الاطلاع لطفا
» كلمات رقيقة
» اعشق الشتاء
» ماقيل عن الزهور
» تحميل برامج كمبيوتر - اكبر مجموعة من البرامج الكاملة بين يديك download Programs AIO 2010
» قصيدة ؛؛؛؛ بـــــك عراقــــي ؛؛؛؛؛؛
» شـــــــــــــات أفلاك الحب
» التداوي بالاعشاب
» مرض التوحد
» صور بنات عربيات جميلات يا عيني عليهم
» تحميل الفيلم الهندى الرائع لاميتاب وسلمان وبرينكا God Tussi Great Ho 2008 dvdrip مترجم