العراقيون يستعدون لشهر رمضان وسط مخاوف من ارتفاع الاسعار

العراقيون يستعدون لشهر رمضان وسط مخاوف من ارتفاع الاسعار بغداد/اربيل/متابعة المشرق: ابدى عدد من العراقيين في العاصمة العراقية بغداد، امس الاربعاء، تخوفهم من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع مع حلول شهر رمضان منتصف الشهر الجاري. وقال مجدي فاضل، مشرف تربوي ( 48 عاما) : "اصبح موضوع ارتفاع الاسعار مع اقتراب شهر رمضان امرا معتادا وغير مستغرب"، متسائلا "اين دور السلطات في تحجيم مشكلة ارتفاع الاسعار؟" من جانبه قال أحمد ابو سامان، صاحب متجر صغير بحي الكرادة، ان "على السلطات المختصة بمجال التغذية مراجعة قرارها بحظر الاستيراد لعدد من السلع الاستهلاكية خصوصا مع قلة انتاج تلك السلع ان لم نقل انعدامها في العراق، بموازاة زيادة الطلب عليها"، مضيفا "دون ادنى شك سترتفع تلك الاسعار مع قلة الموجود وزيادة الطلب بحلول رمضان". وتوقع أبو سامان ان "تصل الاسعار الى مستويات قياسية في هذا العام مقارنة بالمواسم الماضية بسبب التلكؤ في وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطن والتي اقتطعت منها اصلا نصف موادها، اضافة الى ارتفاع اجور الشحن و قدوم رمضان في فصل الصيف" .فيما أشار أحمد عيدان عامل بناء (37 عاما) الى ان "توجه الصائمين الى الراحة والعبادات اكثر من العمل في هذا الشهر قد يحد من الدخل الشهري ويجعل الانفاق اقل"، مطالبا "وزارة التجارة بالاسراع في توفير ماتبقي من مفردات الحصة التموينية كما اعلن وزيرها قبل ايام، وليس بعد الانتهاء من شهر رمضان ومرور العيد كما يحصل في كل عام".وكانت وزارة التجارة العراقية قد اعلنت الشهر الماضي انها ستعمل على تامين مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل فضلا عن تحسينها من حيث النوعية مع مواد اضافية خاصة لشهر رمضان، وأرجأت اسباب التاخير في تسلم المواد التموينية لبعض العوائل الى عاملي الاستيراد والفحص التي تتم بالتنسيق مع وزارتي الصحة التخطيط . فيما قدمت وزارة الزراعة بدورها مشروعا عاجلا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ينص على تشديد العقوبات ضد الوسطاء وتجار الجملة واصحاب العلاوي في حال قيامهم باحتكار المنتوجات الزراعية المحلية وتصديرها الى الخارج والتسبب في مضاعفة الاسعار . هذا و يشكو مواطنو اقليم كردستان من ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومتطلبات الحياة اليومية مع حلول شهر رمضان والاعياد سنوياً، ملقين باللوم على الحكومة لأنها تتغاظى، تحت مسمى السوق الحرة، عن مراقبة أسعار السوق، ولا تؤدي دورها في منع زيادة اسعار السلع من قبل التجار، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين ان احتكار السوق من قبل بعض المتنفذين من مسؤولي الاقليم يحول دون تنظيم السوق بطريقة صحيحة.ويقول خالد خدر، تاجر جملة: انه "مع حلول شهر رمضان تزداد اسعار المواد الغذائية، وكمثال على ذلك ازداد سعر الكارتون الواحد من مادة زيت الطعام من 20 الى 24.5 دولاراً، وكيس السكر 42 الف دينار الى 51 الفاً، وصفيح السمن الداخل ضمن البطاقة التموينية من ستة آلاف و500 دينار الى 14 الفاً و500 دينار". بدوره، يقول المواطن ياسين مام شيخة (50عاماً) "اتيت الى سوق الجملة لأقتني المواد الغذائية باسعار اقل، الا اني فوجئت بأن ارتفاع الاسعار شملها ايضاً، وبشكل خاص الرز والسكر" مبيناً ان "غالبية المحال ترفع من اسعار بضائعها خلال شهر رمضان من دون ان تتعرض الى المساءلة من قبل الجهات الحكومية”.ويضيف قائلاً اننا "جميعاً مسلمون، ومن الأولى ان يكون قدوم رمضان مصحوباً بالخير، وان يقوم التجار بخفض اسعار بضائعهم، وليس العكس”.ويعتقد مصطفى امين(59) عاماً ان "الحكومة مسؤولة عن معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، لأن التاجر حين يكون يمنأى عن المساءلة والعقاب من لدن الجهات المسؤولة، فانه يقوم برفع وخفض الاسعار وفقاً لرغباته". من جانبه، يقول عمر صادق (48عاماً) ان "جميع البضائع قد شملها الغلاء، وهذا ديدن غالبية التجار واصحاب محال بيع المواد الغذائية الذين يكررون الامر في كل عام، ولعدم وجود الرقابة الحكومية يقومون بفرض الاسعار وفقاً لأهوائهم".ويشير صادق الى انه "في عام 1984 ضبطت لجنة مراقبة السوق، احد اصحاب المحال التجارية بسبب رفع اسعار بضاعته بمقدار خمسة دراهم، وفرضت بحقه غرامة مالية قدرها 100 دينار، الى جانب الحكم بالسجن لمدة شهر واحد، اما الان فتحت مسمى "السوق الحرة" فان المواطنين باتوا عرضة للاستغلال وانعدام الرقابة”.ويشدد صادق على "ضرورة تدخل الحكومة في اوضاع السوق، عن طريق توفير جميع انواع الاغذية والبضائع باسعار مناسبة للمواطنين، والهدف من ذلك ايجاد منافسة بين التجار واجبارهم على خفض اسعار حاجياتهم، ومنع احتكار السوق من لدن بعض الجشعين”.من جهته، يقول مدير الادارة العامة في ديوان محافظة اربيل سيروان فارس ان "لجنة اقتصادية خاصة تم تشكيلها بهدف متابعة السوق، تقوم بمراقبة اسعار السلع والمواد الغذائية لمنع ارتفاعها”.وبتابع فارس انه "بحسب التعليمات، قررنا منع تداول المشروبات الكحولية في رمضان، سواء في محال بيع المشروبات اة النوادي والاماكن الاخرى، وكذلك قررنا غلق جميع المقاهي والكافتريات الموجودة في مؤسسات الدولة الرسمية".ويفيد انه "كل شخص يرغب في افتتاح مطعمه خلال شهر رمضان فانه حر في ذلك، شريطة وضع ستارة امام الباب بطريقة تحجب رؤية داخل المطعم منعاً لمظاهر الافطار العلني، وقد ارسلنا نسخاً من القرار الى دوائر الشرطة والامن وشرطة الطوارئ لمراقبة السوق ومتابعة تنفيذ القرار".بدوره، يقول مسؤول اعلام وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان مريوان النقشبندي ان "لجتنا المشكلة تهدف الى الاشراف على الشؤون الخاصة بشهر رمضان، والاشراف على النشاطات واصدار التعليمات ليتم التحذير من خلال خطب الجمعة من تبعات رفع اسعار السلع".ويشير النقشبندي الى ان "الخطباء موجهون للتحذير من ان رفع اسعار السلع خلال رمضان يخالف الشريعة الاسلامية، ولا سيما ان غالبية الاشخاص الذي يفرضون زيادات على الاسعار هم من المصلين الذين يرتادون المساجد، الى جانب اصدار تعليمات اخرى سيتم نشرها خلال الايام المقبلة".ويعزو بعض اصحاب الشركات اسباب ارتفاع اسعار السلع في رمضان الى الاقبال الكبير من المواطنين على شراء المواد الغذائية، محدثين حالة من الفوضى في السوق، مما ينتج عنه في النهاية شيوع نظام العرض والطلب.ويقول صاحب شركة "رافة" لاستيراد المواد الغذائية محمد طاهر ان "ارتفاع الاسعار ليس بسبب حلول رمضان، بل يعود الى وفرة المال، والمواطن نفسه مسؤول عن ذلك، لأنه يقبل على شراء المواد بنهم وبطريقة غير معتادة في الاوقات الاخرى، ولدي هنا شخص اعطاني قائمتين مطولتين تتضمنان طلبات لمواد غذائية وبكميات كبيرة، ولم يحل شهر رمضان بعد”. ويفيد طاهر ان "المواطنين منذ بداية حلول رمضان يحرصون على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة، مما يؤدي الى قلة المعروض ويحدث خللاً في توازن العرض والطلب، وبالتالي ترتفع الاسعار، وهناك مواطنون يقتنون 20 كيلو غراماً من مادة الرز بدلاً من 5 كيلوغرامات، وبدلاً من شراء قنينة "الراشي" يقوم بشراء صندوق كامل، وهنا تكمن المشكلة، فنحن نعاني ارهاقاً شديداً على مدى الايام الثلاثة الاولى من رمضان، ثم يبدأ عملنا بالتقلص حتى يوم 22 رمضان، ليتكرر الاقبال على السلع بمناسبة قرب حلول العيد”.