بيع المشاريع مشكلة تفتك بالبنية التحتية العراقية

بيع المشاريع مشكلة تفتك بالبنية التحتية العراقية بغداد/متابعة المشرق: شدد خبير اقتصادي عراقي على ضرورة أن تنشط الحكومة العراقية المقبلة عملية استقطاب الشركات الاستثمارية العالمية وأن تمنع عملية بيع تلك الشركات المشاريع إلى شركات أخرى. وقال الخبير الاقتــصادي علي كه جي: انه "من الضروري أن تشهد المرحلة المقبلة استقطاب المزيد من الشركات الاستثمارية العالمية كون البـــلاد تحتاج إلى المزيد من الجهود للارتقاء بواقع البنية التحتية فيها". وأوضح أن "المشكلة الرئيسية في العمل هو وجود تشريع قانوني يسمح لتلك الشركات بيع مشاريعها التي تحصلها من قبل الحكومة إلى شركات ثانوية الأمر الذي يتسبب بعرقلة العديد من المشاريع المهمة والحساسة". وتابع كه جي أن "هذه القضية لا تحل بالتأكيد إلا عبر نوافذ الاتفاق مع الشركات الأجنبية بأنها لا يحق لها بيع المشاريع التي تحصل عليها من قبل الحكومة العراقية إلى شركات تعمل بنظام التنفيذ المباشر". وبيّن أن "خطورة ذلك تظهر بوضوح أثناء اكتمال المشاريع حيث يلاحظ أن العديد من الفقرات المهمة غير منفذه بشكل مباشر ورئيسي". وكانت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي أكدت مطلع العام الجاري على أن مــن ابرز المشاكل التي تواجه اعمار العراق وجود ما يسمى في السوق "بالتعاون في الباطن بين الشركات " والتي يقصد بها بيع المشاريع الخدمية والاستثمارية إلى شركات ثانوية آخرى. وقد وصفها وزير التخطيط علي بابان بان " هذه الحالة ليس فيها ثغرة قانويية لكن فيها ثغرة فنية لابد للحكومة من وضع حد لها كونها ستؤثر على الاعمار في البلاد بسبب تفكير اغلبها بالاستفادة المالية " ودعا بابان " الحكومة المقبلة إلى معالجة هذا الموضوع بشكل جذري وتعديل جميع الفقرات القانونية التي تسمح بذلك والالزام الشركات التي تلتزم مشاريع مهمة بتنفيذ تلك المشاريع بنفسها وعدم بيعها إلى شركات ثانوية كما حدث في المرحلة الماضية " . يذكر أن القوانين الاستثمارية في العراق لم تمانع بيع المشاريع الخدمية التي حصلت عليها الشركات الرئيسية للشركات آخرى ثانوية. يذكر أن الحكومة العراقية نجحت بشكل فعال في استقطاب أكثر من 409 شركات أجنبية وعربية، تعمل في مشاريع خدمية مختلفة خاصة في المناطق التي تشهد تحسناً امنياً نسبياً

. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]